امتيازهاي قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392 نسبت به قانون سابق مجازات
با توجه به اينکه قوانين کيفري به عنوان متوني لازمالاجرا به بيان ارزشهاي اساسي يک اجتماع و تعيين واکنشهاي مقرر به منظور مقابله با تخطيکنندگان از ارزشهاي مذکور ميپردازد، اين قوانين در تنظيم روابط اجتماعي از اهميت قابل توجهي برخوردار است، به گونهاي که يکي از راههاي تشخيص سطح فرهنگي يک جامعه معين را، در بررسي مقررات جزايي آن جامعه دانستهاند.
با توجه به مقدمه اختصاري که ذکر شد، پرسشها و پاسخهايي به شرح ذيل مطرح ميشود:
1 - امتيازهاي قانون جديد مجازات اسلامي نسبت به قانون قبلي چيست؟
وضعيت رواني متهم در قانون جديد، معيار اصلي در صدور رأي است. طبق ماده 18 قانون مجازات اسلامي جديد، صدور حکم تعزيري از سوي قاضي دادگاه با توجه به انگيزه مرتکب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتکاب جرم، شيوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيانبار آن، اقدامهاي مرتکب پس از ارتکاب جرم و سوابق و وضعيت فردي خانوادگي و اجتماعي مرتکب و نيز تاثير تعزير بر وي در نظر گرفته شده است.نکته بعدي در خصوص درجهبندي مجازاتهاست. طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي جديد، مجازاتها به 8 گروه تقسيم شدهاند که اين تقسيمبندي در ماهيت تصميمگيري و تفاوتهاي جرم و مجرمان، اجراي مجازات و عدالت را محقق ميکند.
در خصوص عفو مجرمان در جرايم تعزيري درجه 7 و 8 نيز بايد گفت که طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامي جديد، قاضي در اين دسته از جرايم تعزيري، متهم را از مجازات معاف ميکند و اين در صورتي است که او تشخيص دهد که در صورت اجرا نشدن مجازات، مرتکب اصلاح ميشود. در اين زمينه، فقدان سابقه کيفري مؤثر، گذشت شاکي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مورد توجه قرار گرفته است.
با توسعه مجازاتهاي تکميلي، ميزان محروميتها افزايش يافته است که اين مورد را ميتوان از موارد امتياز اين قانون دانست زيرا با سياست کيفري و اصلاح و تکميل مجازات سازگار است همچنين اين موضوع ميتواند از موارد متعارض با سياست کيفري و مجازات مرتکب باشد.
در خصوص اجازه تعويق صدور حکم در قانون جديد مجازات اسلامي بايد گفت که در ماده 40 اين قانون، اين اختيار در نظر گرفته شده است که در جرايم موجب تعريز درجه شش تا هشت با توجه به وضعيت فردي، خانوادگي، اجتماعي و سوابق فرد و نيز اوضاع و احوالي که جرم در آن ارتکاب يافته است، با وجود شرايط مندرج در ماده مذکور صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد.در مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي جديد، فرآيند اجراي نظام نيمه آزادي مورد توجه قرار گرفته است همچنين در ماده 64 اين قانون، موضوع محروميت از خدمات اجتماعي جايگزين حبسهاي کوتاه مدت که شامل دورههاي مراقبت خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است، مطرح شده است. همچنين اطفال زير 9 سال در قانون جديد از مجازاتهاي قضايي معاف هستند که در فصل دهم اين قانون، به تفصيل جرايم و مجازاتهاي اطفال آمده است.
در قانون مجازات اسلامي جديد سن مسئوليت کيفري از دفعي و شناسنامهاي به تدريجي تغيير کرده است، اين قانون بين سن عقلي و جسمي تفکيک قايل شده و در آن گروههاي سني به تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسيم شده است همچنين در اين قانون فرد زير 18 سال به طفل تعبير شده و تفکيک بين دختران و پسران از بين رفته است و براي افراد 15 تا 18 سال که مستوجب حدود و قصاص باشند، به قاضي اين اختيار داده شده است که يکي از موارد پنجگانه را معين کند. در قانون سابق مجازات اسلامي در مورد جرايم تعزيري براي کودکان و بزرگسالان تفکيکي وجود نداشت اما در قانون جديد چنين تفکيکي وجود دارد و براي کودکان 15 تا 18 سال درجهبندي شده است.
احراز توبه براي قاضي دادگاه، مجازات را ساقط ميکند که در موارد مبحث پنجم از ماده 114 تا 122 قانون مجازات اسلامي جديد مطرح شده و ابتکار و تقنيني جديد است همچنين حذف مجازات سنگسار به عنوان مجازات زناي محصنه طبق مواد 224 و بعد از آن در قانون مجازات جديد ميتواند تحولي در اين قانون باشد.حبس الکترونيکي، ابداعي قانوني است که ماده 62 قانون جديد مجازات اسلامي به آن پرداخته است، البته بهکارگيري حبس الکترونيکي نيازمند دقت، فهم کافي، سرمايهگذاري و برنامهريزي حسابشده خواهد بود.در خصوص تعريف مجازات «سابالنبي» (توهين به پيامبر اعظم (ص) و ائمه معصومين (ع) ) در قانون مجازات اسلامي جديد نيز بايد گفت که اين تعريف مضيق است و هر دشنامي را شامل نميشود که ماده 262 اين قانون مبين اين موضوع است. البته نبايد اين دشنام در مفهوم وسيع مورد استفاده دادگاه قرار گيرد بلکه قاضي دادگاه بايد با تعريف مضيق و دقت کافي در اين مورد اتخاذ تصميم کند، همچنين کاستن از مسئوليت عاقله در مواد 465، 466 و 467 قانون مجازات اسلامي جديد مطرح شده است.
2 - با استفاده از قانون مجازات اسلامي جديد تا چه ميزان ميتوان از جمعيت کيفري زندانها کاست؟
اجراي نظام نيمه آزادي، راهي براي حبسزدايي است که در مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي جديد آمده است و سهم بسزايي در حبسزدايي دارد.محروميت از خدمات اجتماعي جايگزين حبسهاي کوتاه مدت بر اساس ماده 64 قانون جديد مجازات اسلامي و به منظور دستيابي به اهداف جرم زدايي و حبسزدايي آمده است همچنين اعمال قاعده دراء در محکوم نشدن و نيز وارد نشدن متهمان به زندان مؤثر است.معافيت اطفال کمتر از 9 سال، گام ديگري در زمينه حبسزدايي است، همچنين تعويق صدور حکم عامل ديگري است که در حبسزدايي موثر است و در نهايت قانون مجازات اسلامي جديد به طور مؤثري ميتواند در کاهش جمعيت کيفري زندانها موثر باشد.
داوود حسنخاني رييس شعبه 9 دادگاه تجديد نظر استان کرمان